واسط.. تحصلت على سلفة فقتلت بسببها

وحسبما ورد عن تفاصيل الحادثة، فإن المجنى عليها تقوم بتنظيم والمشاركة في سلف مالية مع مجموعة من المشتركين، وفي ذلك اليوم صادف أنه موعد استلامها لمبلغين من المال.

يروي احد الشهود وهو ابن المجنى عليها والذي يسكن في الدار الملاصق لمحل عمل والدته أنه في يوم وقوع الحادثة ورده اتصال ليسمع صوت صراخ والدته التي تعمل في محل لبيع الأدوات المنزلية والذي هو ملاصق للدار التي يسكن بها.

ويشير إلى أنه خرج مسرعا للاستعلام عن سبب الصراخ، وكان الباب مغلقاً وقتها وبعد طرقه مرات عدة خرجت امرأة لم يكن يعرفها مسبقاً، وقالت له إن والدته تصلي، وأن هذا الصراخ قد صدر من قبلي عندما كنت أتحدث في الهاتف وطلبت منه إحضار الإفطار لوالدته كونها كانت صائمة.

لم يكن تبريرا مقنعاً للابن الذي بدوره طلب من ابنته التي كانت ترافقه أن تذهب لتتفقد حال جدتها لكي تطمئن على حالها لكنه واجه رفضاً قاطعاً من قبل المرأة إذ منعت الطفلة من الدخول؛ عند ذلك الحين جاءت زوجة الابن محاولة الدخول ثم أقدمت المتهمة على الهرب وخرجت مسرعة متجهة إلى سيارة كانت بانتظارها عند نهاية الشارع.

عند دخول الزوجة عثرت على الضحية وهي مغطاة بالدماء بعد أن تعرضت للطعن في منطقة الرقبة فخرجت تصرخ لتخبر زوجها بأن والدته قد فارقت الحياة على اثر ما تعرضت له من ضربات.

بعد أن تم الإمساك بالمتهمة من قبل الابن الذي لحق بها مسرعا قالت "هو ضربها" وكانت تقصد الشخص الآخر الذي اشترك معها في الجريمة المتهم (ج / ا).

وعلى حد قول المتهم فأنه برر جريمته بأنه كان بحاجة للأموال من اجل تسديد أجوره الدراسية وطلب المساعدة من شريكته بالجريمة التي أخبرته بدورها عن فكرة سرقة أموال الضحية المغدورة.

وعند تدوين أقوال المتهمين أمام المحكمة اعترفوا صراحة بالجريمة وأنهم أقدموا على فعلتهم بدافع سرقة الأموال، كون الضحية تمتلك أموالا تحصلت عليها من "السلفة" كما أن المتهمة قد اعترفت بأنها هي من فكرت بالسرقة وقد أقدمت على تلك الجريمة بالاشتراك مع احد أقاربها.

وبعد الاستماع لشهادة الشهود وتدوين أقوال المتهمين واعترافهما بالجريمة أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على المتهمين بالإعدام وفقا لأحكام المادة ٤٠٦ / ١ /أ /ح من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩.